استاد اقتصاد دانشگاه دریك در ایالت آیووا آمریكا معتقد است درباره نقش نقدینگی در تورم ایران اغراق می‌شود، به اعتقاد وی می‌توان از نقدینگی زیاد به طور همزمان برای رشد تولید و كنترل تورم استفاده كرد، احیای اقتصادی متعادل داشت، طرف عرضه و تقاضا را توامان تقویت كرد.
اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریك در «دس‌موئنس» ایالت «آیووا»آمریكا است. آثار منتشر شده وی عبارت است از دو كتاب و ده‌ها مقاله در زمینه های گوناگون اقتصاد سیاسی. یكی از دو كتاب او، تحت عنوان «اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریكا» توسط نشر نی به فارسی ترجمه و چاپ شده است. دكتر حسین زاده از كردهای شمال خراسان، متولد روستای بوانلو، از روستاهای شهرستان شیروان است. وی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان رودكی اوغاز، دوره متوسطه را در دبیرستان نادر شاه افشار باجگیران، دوره دبیرستان را در دبیرستان جوینی قوچان و دوره لیسانس را در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران طی كرد. او برای ادامه تحصیل بعد از لیسانس در سال 1354 به آمریكا رفت و مدرك دكترای خود در رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه نیواسكول واقع در شهر نیویورك كسب كرد.
وی در حال حاضر مشغول تألیف كتابی با عنوان «فراتر از توضیحات معمول بحران مالی» است كه بزودی توسط انتشارات روتلج (Routledge) منتشر خواهد شد.
او بر این باور است كه در بروز مشكلات اقتصادی كنونی ایران، بر خلاف نظر بسیاری از سیاست گذاران و اقتصاددانان در ایران، تحریمها و عوامل خارجی علل عمده تری هستند. وی معتقد است كه در بروز ابرتورم، كاملا مسئول دانستن دولت قبل ناعادلانه است.
او در بحث پارادوكس افزایش بیش از اندازه نقدینگی و در عین حال بروز معضل كمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی معتقد است، وجود همزمان بحران اعتبار در بخش تولیدی و فراوانی نقدینگی یا اعتبار در بخش مالی اقتصاد فقط در ظاهر پارادوكس دارد. در واقع این پدیده پارادوكسی نیست؛ بلكه جزیی از خصوصیات ویژه مرحله ای از سرمایه داری است كه در ان بخش مالی بر كل اقتصاد غلبه پیدا می‌كند.
دیگر نظرات این اقتصاددان ایرانی را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبر گزاری فارس در ادامه می خوانید:
* در بروز مشكلات اقتصادی كنونی تحریمها و عوامل خارجی ، علل عمده تری هستند
فارس: رابطه بین تورم، نقدینگی و تحریم را در ایران را چگونه ارزیابی می كنید؟ در بروز مشكلات اقتصادی كنونی به نظر شما سهم كدام یك پر رنگ تر است؟
حسین زاده: من با توجه به رابطه بین تورم، نقدینگی و تحریمها متوجه شده‌ام كه بیشتر سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در ایران، نقدینگی و یا سیاست‌گذاری‌های داخلی را مجرم اصلی و تحریمها و عوامل خارجی را عوامل فرعی می‌دانند. من با این نظریه مخالفم. به عقیده من در حالی‌كه نقدینگی و یا سیاست‌گذاری‌های داخلی به سهم خود مسئول هستند، تحریمها و عوامل خارجی به مراتب عوامل عمده تری هستند.
همان‌طور كه سقف یا روبنای یك ساختمان بر روی پی یا زیربنای آن مستحكم می‌شود، پول رایج در یك كشور نیز بر پایه ارزش‌های واقعی ایجاد شده در آن كشور استوار است. طبق سیستم استاندارد طلا، كه تا جنگ جهانی اول رایج بود، میزان طلای موجود در یك كشور ارزش ذاتی پول آن كشور را مشخص می‌كرد. امروزه دیگر محتوای ارزشی پول، حداقل به طور كامل و مستقیما، با طلا تعیین نمی‌شود، بلكه قدرت سیستم اقتصادی كه این پول بازنمود آن است و آنچه در آن كشور تولید و یا صادر می‌شود، تعیین كننده این محتوای ارزشی شده‌اند. به همین جهت، ارزش پول ایران تا حد زیادی به تولید و صادرات نفت بستگی دارد. بنا بر این، باعث تعجب نیست كه هنگامی كه تحریم‌های بی‌رحمانه سال گذشته صادرات نفت ایران را محدود كرد و باعث بایكوت معاملات بانكی بین‌المللی شد، ارزش ریال ایران سقوط كرد (از حدود 10 هزارریال به ازای یك دلار به 35 هزار ریال به ازای یك دلار فقط در ظرف چند هفته یا چند ماه) و تورم به شدت بالا رفت.
* دولت قبل را كاملا مسئول ابرتورم دانستن عادلانه نیست
نقدینگی زیاد و فشارهای تورمی خیلی وقت پیش از تحریم بی‌رحمانه نفت و بایكوت سیستم بانكی همواره در این ایران وجود داشته است. با این وجود تورم هرگز به شدت زمان حاضر نبوده است. حدود یك سال پیش كه تحریم بانك و نفت به اجرا در آمد، این تورم شروع به حاد شدن كرد و به «ابرتورم» تبدیل شد. به همین دلیل به اعتقاد من، شاید عادلانه نباشد دولت قبلی را كاملا مسئول ابرتورم (یا دیگر بیماری‌های اقتصادی) بدانیم.
* نقش تورمی نقدینگی در ایران اغراق‌آمیز بیان می‌شود
من قبول دارم كه ممكن است نقدینگی بیش از حد در شرایطی مشخص باعث تورم شود، ولی فكر می‌كنم به دلیل انگیزه‌هایی نامشخص، نقش تورمی نقدینگی در ایران اغراق‌آمیز بیان می‌شود.
علاوه بر آن فكر می‌كنم بدون فراوانی نقدینگی و در نتیجه آن قدرت خرید و تقاضای نسبتا بالا، ممكن بود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدتری قرار بگیرد، البته نقدینگی و تورم قدرت خرید را ضعیف می‌كند، ولی اینكه مصرف‌كنندگان باور دارند كه دستمزد، حقوق و یارانه‌ها تا حدودی با تورم تنظیم می‌شوند، از خرج كردن این پول نمی‌هراسند؛ این حقیقت یا عاملی است كه طرف تقاضای اقتصاد ایران را نسبتا قوی نگه داشته و یا حداقل آن را از سقوط بازداشته است. بر عكس، در كشور هایی مانند یونان و اسپانیا گرچه تورم خیلی پایین‌تر است، فشار اقتصادی بر مردم كمر شكن تر است، چرا كه دولت های این كشورها سیاستهای ریاضتی اعمال كرده و لذا نقدینگی و قدرت خرید در دست مردم وجود ندارد.
به طور كلی، نیروهای اقتصادی و صداهای سیاسی كه با برنامه‌های رفاهی دولت مخالفند، از تورم به عنوان وسیله‌ای برای توجیه و اعمال سیاستهای اقتصاد ریاضتی استفاده می‌كنند. بنا بر استدلال این گروه‌ها یا صداها یك رابطه علت و معلولی ساده و مستقیمی بین مخارج دولت و تورم وجود دارد: اول اینكه افزایش نقدینگی و عرضه پول به طور خودكار به تورم منجر می‌شود؛ دوم اینكه افزایش نقدینگی و عرضه پول زاییده مخارج دولت است؛ سوم (و نتیجتا) اینكه كنترل تورم نیازمند كاهش مخارج دولت و یا اعمال اقدامات ریاضت اقتصادی است.
این دیدگاه مانیتاریسمی (پول‌گرایی) یا نئولیبرال از تورم بر اساس نظریه كمی یا كمیتی پول استوار است. طبق این نظریه، تغییر در قیمتها مستقیما بر اثر تغییر در حجم پول ایجاد می‌شوند. این رابطه‌ی «سببی» با این معادله ریاضیاتی نشان داده می‌شود :MV=PQ (or P=MV/Q)
در این معادله M نشان‌دهنده مقدار پول در گردش، V نشان‌دهنده سرعت گردش پول، P نشان‌دهنده سطح كلی یا شاخص قیمتها، و Q میزان تولید (فیزیكی) یا محصول ملی را نمایندگی می‌كند. از آن‌جایی كه نظریه‌پردازان مانیتاریسم معتقدند Q و V كمیت‌هایی ثابتند (حداقل در كوتاه تا میان مدت)و M صرفا وسیله‌ای برای گردش كالاها و خدمات است، بدیهی است كه هر تغییری در M مستقیما در P نیز بازتاب خواهد یافت.
اما دنیای اقتصاد واقعی بسیار متفاوت از این فرمول محض ریاضیاتی (و یا حتی مكانیكی) است. برای مثال، زمانی كه فرض ثابت بودن Q بر داشته شود، ارزیابی تغییر P در نتیجه‌ی تغییر M بسیار مشكل‌تر خواهد بود. چه، با توجه به میزان و جهت تغییر Q، ممكن است تغییر در M میزان P را افزایش داده، هیچ تغییری در آن ایجاد نكند و یا حتی منجر به كاهش آن شود.
یكی از نمونه‌هایی كه همیشه در این زمینه یاد آوری می‌شود، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. مدارك نشان می‌دهند كه حجم پول و سپرده جاری 4/2 برابر شد و حجم وام‌های بانكی، چه كوتاه‌مدت و چه بلند مدت، در سالهای 54-1948 بیش از ده برابر شد. این افزایش چشمگیر در نقدینگی نه تنها منجر به افزایش سطح قیمتها نشد، بلكه به همراه آن كاهشی در سطح كلی قیمتها پدید آمد: در همین دوران شاخص قیمتها از 112 به 110 كاهش پیدا كرد.
فارس: چرا؟
حسین زاده: زیرا افزایش در نقدینگی همراه با افزایش حتی بیشتری در تولید بود. این تجربه نشان می‌دهد كه حجم زیاد نقدینگی یا عرضه پول اگر به طور سازنده‌ای به كار گرفته شود، به خودی خود منجر به تورم بالا نمی‌شود.
بر خلاف تجربه آلمان، در زمان ریاست جمهوری ریگان در امریكا از سیاست ریاضت اقتصادی برای از میان بردن تورم سالهای 1980-1970 استفاده شد. پل ولكر، رییس بانك فدرال رزرو در زمان ریگان، برای كاهش این تورم سیاست پولی مضیق را اعمال كرد كه منجر به ركود شدید سالهای 82-1980 شد. این ركود عواقب بسیار مخربی برای اقشار كارگر، كم درامد، متوسط و همچنین كسب و كارهای كوچك و نیز كشاورزان داشت.
فارس: با تجاربی كه از برخی كشورها بیان كردید، در رفع تورم ركودی، كدام روش موثرتر است؛ تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید، بهره گیری از نقدینگی برای كنترل تورم یا سایر روشها؟
حسین زاده: براساس آنچه تاكنون بیان شد، به اعتقاد من با استفاده از سیاست‌هایی كه به دقت تنظیم شده باشند امكان دستیابی به هر دو هدف به كمك نقدینگی وجود دارد. بهبود تولید و در نتیجه یا همزمان با آن كاهش تورم. به عبارت دیگر، هیچ دلیلی نیست كه فقط یكی از این دو هدف پیگیری شود،بلكه با برنامه های اصولی می‌توان هر دو را محقق كرد.
• لزوم ایجاد تمایز بین نقدینگی در دست مصرف‌كنندگان و نقدینگی به عنوان سرمایه مالی
• مفید بودن زیادی نقدینگی در دست مصرف كنندگان از نظر كمك به طرف تقاضای اقتصاد
• زیادی سرمایه مالی در صورت عدم استفاده تولیدی زیان بار است
• عامل اصلی در بی ثباتی اقتصادی؛ رشد فزاینده و انگلی سرمایه مالی مجازی نسبت به نقدینگی بصورت درآمد در دست مصرف كنندگان
فارس: مناسب ترین سیاستها برای شرایط كنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریك تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟
حسین زاده: همان‌طور كه از نقدینگی می‌شود هم برای توسعه تولید و هم برای كنترل تورم استفاده كرد، سیاستهای احیای اقتصادی هم می‌توانند طوری اعمال شوند كه هم عرضه و هم تقاضا را تقویت كنند. این طرز فكر "یا این، یا آن" اساسا درست نیست. بر عكس، بایستی به گزینه "هم این، هم آن"، یعنی به احیای اقتصادی متعادل، فكر كرد. نمونه‌های زیادی از رشد متعادل در جهان وجود دارند كه در آن‌ها هم عرضه و هم تقاضا قوی بوده اند. از جمله این نمونه ها می‌شود از تجربه‌های آمریكا، اروپا، ژاپن، كانادا و تعدادی كشور دیگر پس از جنگ جهانی دوم اسم برد.
دو نوع نقدینگی باید از هم متمایز شوند: نقدینگی در دست مصرف‌كنندگان (یا درآمد آن‌ها) و نقدینگی به عنوان سرمایه مالی. گر چه وفور نقدینگی در دست مصرف‌كنندگان ممكن است باعث تورم شود، اما از نظر كمك به طرف تقاضا مفید خواهد بود. در صورتی كه وفور نوع دوم نقدینگی، یعنی سرمایه مالی غیر تولیدی، كه متاسفانه در مورد ایران صدق می‌كند، بسیار مخرب است، من فكر می‌كنم رشد فزاینده و انگلی سرمایه مالی مجازی و یا سفته‌ای نسبت به نقدینگی درآمد مصرف‌كنندگان نقش اصلی‌تری در بی‌ثباتی اقتصادی از جمله ابر تورم دارد.
فارس: اقتصاد ایران با پارادوكس افزایش بیش اندازه نقدینگی و در عین حال معضل كمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشكل را چه می دانید؟ راهكار پیشنهادی شما برای حل این مشكل چیست؟
حسین زاده: وجود همزمان بحران اعتبار در بخش واقعی یا تولیدی و فراوانی نقدینگی/اعتبار در بخش مالی اقتصاد فقط در ظاهر پارادوكسی به نظر میرسد.
در واقع این دو گانگی یا عدم تعادل به هیچ‌وجه پارادوكسی نیست، بلكه از ویژگی های مرحله ای از سرمایه داری است كه در آن بخش مالی بر كل اقتصاد غلبه پیدا می‌كند. در چنین مرحله ای، الیگارشی ملی و طبقه دلال از پول صرفا برای تولید بیشتر پول استفاده می‌كند، نه برای تولید كالاها و خدمات. دور نما یا امكان انباشت سرمایه از این راه چنان وسوسه انگیز است كه سرمایه های یك مملكت را به این بازار، یعنی بازار بخر و بفروش یا بازار سفته بازی، سوق می‌دهد و لذا كمبود سرمایه در بخش تولیدی و وفور ان در بخش غیر تولیدی.
در ضمن، این بلایی است كه در چند سال گذشته دامنگیر اقتصاد آمریكا، اروپا و ژاپن شده است: رشد انگلی سرمایه مالی، و لذا رشد سر سام آور بازار سهام، در كنار بخش تولیدی راكد و نرخ بیكاری بالا. دولت‌های این كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نه تمایل و نه قدرت حل این مشكل را دارند؛ چرا كه دولت در این كشورها معمولا توسط دستهای نا مریی قدرتمند پولی و مالی انتخاب و كنترل می‌شوند.
• در ایران به مالكیت عمومی و كنترل دموكراتیك سیستم بانكداری و اعتباری نیاز است
• از رشد قارچ گونه سیستم بانكداری سایه در ایران جلوگیری شود
• لزوم تمركز بر رشد انگلی بخش مالی به جای تمركز بر مخارج دولت و یا یارانه های قشر های كارگر و كم درآمد و مستضعف
ایران برای دوری از این معضل باید سیستم پولی، بانكداری و اعتباری خود را كنترل كند. برای این كار دست كم به مالكیت عمومی و كنترل دموكراتیك سیستم بانكداری و اعتباری نیاز است. خصوصی‌سازی و شخصی سازی بانك‌ها ( و دیگر صنایع اصلی) در ایران روندی شوم است. رشد قارچ گونه انواع موسسات اعتباری و سیستم بانكداری سایه باید متوقف شود. برخلاف ادعای ذینفعان این موسسات و سیستم شبه بانكی، این روند هم به تولید كننده و هم به مصرف كننده، و لذا به كل اقتصاد مملكت و منافع ملی زیان می‌رساند.
اقتصاددانان و سیاست‌گذارانی كه از رشد نقدینگی شكایت داشته و آن را دلیل اصلی همه بیماری‌های اقتصادی می‌دانند باید بر رشد انگلی بخش مالی تمركز كنند نه بر مخارج دولت و یا یارانه های قشر های كارگر و كم درآمد و مستضعف.
گفت وگو از : مریم سلیمی
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 22,دسامبر,2024